به گزارش خبردونی ، کارشناسان حوزه کشاورزی و منابع آب در نخستین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» با عنوان «خودکفایی محصولات کشاورزی، از حرف تا عمل»، درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های خودکفایی محصولات غذایی کشور هشدار دادند. در این نشست که با حضور منصور انصاری، اسکندر زند و روجا کیان‌پور برگزار شد، موضوع امنیت غذایی ایران از جنبه‌های مختلفی مانند منابع آب، تولید داخلی، واردات، تجارت خارجی و توان اقتصادی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این نشست، پاسخ به این پرسش بود که آیا خودکفایی در تمام محصولات کشاورزی برای ایران ضرورت دارد یا باید با توجه به محدودیت منابع طبیعی، تنها تولید برخی محصولات در اولویت قرار گیرد؟ کارشناسان معتقد بودند که امنیت غذایی را نمی‌توان صرفاً با میزان تولید محصولات داخلی یا حجم ذخایر غذایی کشور ارزیابی کرد. در شرایطی که منابع آبی با محدودیت جدی روبه‌رو هستند و هزینه‌های تولید و قیمت مواد غذایی افزایش یافته، باید مشخص شود تولید کدام محصولات با منابع آبی کشور توجیه‌پذیر است و تأمین کدام محصولات از طریق واردات می‌تواند انتخاب منطقی‌تری باشد.
امنیت غذایی با خودکفایی کامل تفاوت دارد
اسکندر زند، استاد و پژوهشگر حوزه کشاورزی، در ابتدای این نشست به تشریح تفاوت میان مفاهیمی مانند خودکفایی، خوداتکایی، امنیت غذایی و حاکمیت غذایی پرداخت. به گفته او، امنیت غذایی زمانی محقق می‌شود که تمام افراد جامعه در همه زمان‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. بنابراین، افزایش تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت غذایی باشد.
زند با اشاره به وضعیت تولید و واردات مواد غذایی در ایران اظهار کرد که از سال ۱۳۷۹ تاکنون، به‌طور میانگین حدود ۶۵ درصد انرژی غذایی موردنیاز کشور از تولید داخلی تأمین شده و ۳۵ درصد باقی‌مانده از طریق واردات به دست آمده است. در حوزه پروتئین نیز وضعیت متفاوت است و حدود ۸۵ درصد نیاز کشور از تولید داخلی و ۱۵ درصد از واردات تأمین می‌شود.
او توضیح داد که واردات سالانه حدود ۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی را نباید به‌عنوان نشانه‌ای قطعی از ضعف بخش کشاورزی ایران در نظر گرفت، چراکه این موضوع بخشی از ساختار تأمین مواد غذایی کشور محسوب می‌شود.
بررسی روند واردات نیز نشان می‌دهد حجم محصولات کشاورزی واردشده به ایران از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۶۷ به نزدیک ۲۵ میلیون تن در سال جاری رسیده است. البته در همین دوره، میزان تولید داخلی نیز افزایش پیدا کرده و این مسئله نشان می‌دهد ایران هم‌زمان در جایگاه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده محصولات غذایی قرار دارد.
کدام محصولات کشاورزی باید در اولویت خودکفایی باشند؟
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، تفاوت ظرفیت کشور برای تولید و خودکفایی در محصولات مختلف بود. اسکندر زند با اشاره به عملکرد شش برنامه توسعه کشور اعلام کرد که میانگین خودکفایی در ۹ محصول اساسی طی این دوره‌ها حدود ۷۶ درصد بوده است. با این حال، او تأکید کرد که نمی‌توان برای تمام محصولات کشاورزی یک سیاست یکسان در نظر گرفت و هر محصول باید با توجه به شرایط تولید، نیاز آبی و اهمیت غذایی آن بررسی شود.
به اعتقاد این پژوهشگر، گندم، حبوبات، جو و چغندرقند پاییزه از جمله محصولاتی هستند که ایران ظرفیت مناسبی برای افزایش خوداتکایی در تولید آن‌ها دارد.
در این میان، گندم به دلیل سهم قابل‌توجهی که در تأمین انرژی و پروتئین موردنیاز جامعه دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد این محصول حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد انرژی و پروتئین دریافتی در رژیم غذایی ایرانیان را تأمین می‌کند. از طرف دیگر، کشت پاییزه گندم می‌تواند با استفاده بهتر از بارندگی‌های فصلی، فشار بر منابع آب آبیاری را کاهش دهد.
البته زند تأکید کرد که توسعه کشت گندم نباید بدون توجه به ظرفیت منابع آب و شرایط اقلیمی مناطق مختلف انجام شود. به گفته او، افزایش خوداتکایی در تولید این محصول زمانی منطقی است که کشت آن در مناطق دارای مزیت انجام شود و از گسترش آن در مناطق خشک و کم‌آب جلوگیری گردد.
وی همچنین با اشاره به وجود حدود دو میلیون هکتار زمین زیر کشت گندم آبی در کشور گفت که اگر متوسط عملکرد این اراضی به پنج تن در هکتار برسد، امکان تولید حدود ۱۰ میلیون تن گندم فراهم خواهد شد. بنابراین، به جای افزایش بی‌رویه سطح زیر کشت، باید بر ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد زمین‌های کشاورزی تمرکز کرد.
چرا خودکفایی کامل در برنج و گوشت قرمز منطقی نیست؟
در ادامه این بحث، زند به محدودیت‌های خودکفایی در برخی محصولات دیگر اشاره کرد. از نظر او، دستیابی به خودکفایی کامل در محصولاتی مانند برنج و گوشت قرمز با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی کشور، چندان واقع‌بینانه نیست.
این دیدگاه بر ضرورت اولویت‌بندی محصولات کشاورزی تأکید دارد. به این معنا که سیاست‌گذاران نباید صرفاً با هدف کاهش واردات، تولید محصولاتی را گسترش دهند که به منابع آبی زیادی نیاز دارند یا تولید داخلی آن‌ها از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی توجیه مناسبی ندارد.
زند همچنین به سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اشاره کرد که در آن دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی در انرژی غذایی و ۹۷ درصدی در پروتئین هدف‌گذاری شده است. بر اساس این سند، قرار بود میزان تولید محصولات کشاورزی کشور به ۱۶۰ میلیون تن افزایش پیدا کند.
با این وجود، تحقق چنین اهدافی مستلزم اصلاحات گسترده در ساختار کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری، استفاده از فناوری‌های جدید، ارتقای بهره‌وری و مدیریت اصولی منابع آب خواهد بود.
ضرورت تغییر نگاه به امنیت غذایی و مدیریت منابع آب
منصور انصاری، سردبیر مجله «صنایع زیرساخت‌های کشاورزی»، نیز در این نشست به انتقاد از برداشت‌های سنتی درباره امنیت غذایی پرداخت. او معتقد بود که نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید محصولات یا ذخیره‌سازی مواد غذایی، امنیت غذایی جامعه را تضمین کرد.
به گفته انصاری، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت غذایی، توان اقتصادی مردم برای خرید مواد غذایی است. حتی اگر انبارهای کشور از محصولات کشاورزی پر باشند، اما خانوارها قدرت خرید کافی برای تهیه غذای موردنیاز خود نداشته باشند، نمی‌توان از تحقق امنیت غذایی سخن گفت.
او همچنین استفاده حداکثری از منابع آب برای افزایش تولید کشاورزی را رویکردی اشتباه و پرهزینه دانست. از نگاه وی، توسعه روابط تجاری پایدار با کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی، از جمله روسیه و قزاقستان، می‌تواند بخشی از ریسک تأمین مواد غذایی را کاهش دهد.
چنین همکاری‌هایی به کشور کمک می‌کند در دوره‌هایی که تولید داخلی با کمبود مواجه می‌شود، از مسیرهای تجاری مطمئن برای تأمین محصولات موردنیاز استفاده کند و فشار بیشتری بر منابع آبی داخلی وارد نشود.
افزایش تولید کشاورزی لزوماً به معنای بهبود امنیت غذایی نیست
روجا کیان‌پور، پژوهشگر مطالعات کشاورزی، در بخش دیگری از نشست به بررسی وضعیت تولید، واردات و مصرف مواد غذایی در ایران پرداخت. او تأکید کرد که افزایش حجم تولید کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت امنیت غذایی کشور باشد.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی او، میزان تولید محصولات کشاورزی ایران از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۲۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در همین بازه زمانی، مصرف سرانه مواد غذایی نیز از ۴۷۳ کیلوگرم به ۳۶۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده است.
کیان‌پور معتقد بود که این آمارها بدون بررسی سایر شاخص‌ها نمی‌توانند تصویر کاملی از وضعیت تغذیه جامعه ارائه دهند. به‌ویژه آنکه در همین دوره، واردات محصولات کشاورزی به حدود ۲۵ میلیون تن رسیده و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز با کسری حدود ۱۱ میلیارد دلاری مواجه بوده است.
از نظر این پژوهشگر، تقسیم‌بندی سیاست‌های کشاورزی به دو گزینه تولید داخلی یا واردات، نمی‌تواند پیچیدگی‌های این حوزه را توضیح دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر باید هر سه بخش تولید، واردات و صادرات به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند.
آب مجازی، واردات برخی محصولات می‌تواند به حفظ منابع آبی کمک کند
یکی دیگر از محورهای مهم صحبت‌های کیان‌پور، ارتباط تجارت محصولات کشاورزی با مدیریت منابع آب بود. او با اشاره به وضعیت بارندگی کشور اعلام کرد که میزان بارش در سال زراعی اخیر حدود ۱۸۶ میلی‌متر بوده است، آماری که نشان‌دهنده محدودیت منابع آبی و دشواری‌های پیش روی تولید کشاورزی است.
به اعتقاد او، هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش تولید باید مشخص کند که محصولات موردنظر چه میزان آب مصرف می‌کنند و از نظر ارزش غذایی و اقتصادی چه جایگاهی دارند.
در همین زمینه، مفهوم «آب مجازی» نیز مورد توجه قرار گرفت. آب مجازی به میزان آبی گفته می‌شود که برای تولید یک محصول یا ماده غذایی در مراحل مختلف مصرف شده است. بر اساس آمار مطرح‌شده در این نشست، حجم آب مجازی نهفته در واردات برخی محصولات غذایی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.
کیان‌پور معتقد بود واردات محصولاتی که تولید آن‌ها به آب زیادی نیاز دارد، می‌تواند یکی از ابزارهای مدیریت منابع آبی کشور باشد. به عبارت دیگر، در برخی موارد واردات یک محصول به جای تولید داخلی آن، به حفظ منابع آب و کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی کمک می‌کند.
البته این سیاست نیز بدون ریسک نیست و باید مسائلی مانند نوسانات بازار جهانی، محدودیت‌های تجاری، شرایط سیاسی و امکان دسترسی پایدار به بازارهای خارجی در آن لحاظ شود.
او در همین راستا پیشنهاد کرد به جای دنبال کردن سیاست «خودکفایی حداکثری»، مفهوم «خودکفایی بهینه» مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. بر اساس این رویکرد، برای هر محصول باید عواملی مانند اهمیت تغذیه‌ای، میزان مصرف آب، هزینه تولید داخلی، شرایط اقلیمی و ریسک واردات به‌صورت مستقل ارزیابی شوند.
کاهش قدرت خرید خانوارها، چالش پنهان امنیت غذایی
یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست، تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر کیفیت تغذیه خانوارها بود. بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده از سوی کیان‌پور، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری و ۴۰ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به خوراکی‌ها و دخانیات اختصاص دارد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند مستقیماً بر الگوی تغذیه مردم تأثیر بگذارد. معمولاً خانوارها در مواجهه با گرانی ابتدا از تنوع غذایی خود کم می‌کنند و به سراغ محصولات ارزان‌تر می‌روند. این مسئله ممکن است باعث کاهش مصرف مواد غذایی ارزشمندی مانند لبنیات و منابع پروتئینی شود.
در نتیجه، حتی اگر دسترسی ظاهری به غذا وجود داشته باشد، کیفیت رژیم غذایی افراد کاهش پیدا می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که امنیت غذایی تنها به معنای وجود مواد غذایی در بازار نیست، بلکه توانایی اقتصادی مردم برای تهیه یک رژیم غذایی سالم و متنوع نیز اهمیت زیادی دارد.
کیان‌پور همچنین خاطرنشان کرد که هزینه نهایی مواد غذایی تنها در مرحله تولید کشاورزی شکل نمی‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت نهایی برخی محصولات غذایی مربوط به مراحل پس از تولید، از جمله فرآوری، حمل‌ونقل و نگهداری است.
بنابراین، افزایش تولید در مزارع لزوماً به کاهش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود. برای بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها باید مشکلات مربوط به زنجیره تأمین، هزینه انرژی، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و ضایعات محصولات نیز برطرف شوند.
اصلاح الگوی مصرف و توجه به کیفیت مواد غذایی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع فرهنگ غذایی و تأثیر آن بر سیاست‌های کشاورزی کشور مورد بحث قرار گرفت. یکی از نکات مطرح‌شده، جایگاه مهم گندم و نان در سبد غذایی ایرانیان بود.
کارشناسان تأکید کردند که سیاست‌گذاری در حوزه تولید مواد غذایی باید با الگوی واقعی مصرف جامعه هماهنگ باشد. همچنین موضوع فرآوری گندم و جدا کردن سبوس از آرد مورد انتقاد قرار گرفت و بر ضرورت توجه هم‌زمان به ارزش غذایی و سلامت محصولات تأکید شد.
در واقع، افزایش حجم تولید زمانی می‌تواند به بهبود امنیت غذایی منجر شود که محصولات تولیدشده از کیفیت تغذیه‌ای مناسبی برخوردار باشند و با نیازهای واقعی جامعه تناسب داشته باشند.
از سوی دیگر، سیاست‌های تولید، واردات، صادرات و مصرف نباید به‌صورت جداگانه تدوین شوند. هرگونه تصمیم در یک بخش می‌تواند بر سایر بخش‌ها اثر بگذارد و به همین دلیل، برنامه‌ریزی یکپارچه برای کل زنجیره غذایی کشور ضروری است.
چالش اجرای سند ملی امنیت غذایی و سیاست‌های تجاری کشور
در پایان این نشست، حاضران درباره موانع اجرایی سند ملی امنیت غذایی و نحوه نظارت بر تحقق اهداف آن پرسش‌هایی مطرح کردند. یکی از دغدغه‌های اصلی، مشخص نبودن سازوکارهای تضمین اجرای این سند و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بود.
همچنین موضوع سیاست‌های بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. پرسش اساسی این بود که چگونه می‌توان میان حمایت از تولیدکنندگان داخلی، واردات محصولات موردنیاز و توسعه صادرات تعادل برقرار کرد؟
کارشناسان معتقد بودند نبود یک سیاست تجاری منسجم می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های متناقض شود، به‌طوری‌که حمایت از تولید داخلی در یک مقطع با محدودیت واردات همراه شود و در مقطع دیگر، کمبود محصول کشور را به واردات گسترده وابسته کند.
